أكدت وزارة الأوقاف السورية أن قرار منع تقديم الأرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية يأتي في إطار مسؤوليتها الشرعية والقانونية والاجتماعية، وحرصها على إدارة أموال الوقف واستثماراته بما يتوافق مع مقاصده ويحقق المصلحة العامة.
وقال معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار، الأحد 22 تشرين الثاني 2026، إن القرار يستند إلى مجموعة من الاعتبارات الشرعية والصحية والاجتماعية، وفي مقدمتها الأضرار الصحية المثبتة الناتجة عن التدخين والأرجيلة، ولا سيما عند استخدامها في الأماكن المغلقة.
وأوضح بيرقدار أن هذه الأضرار لا تقتصر على مستخدمي الأرجيلة فحسب، بل تمتد آثارها إلى المحيطين بهم، مشيراً إلى أهمية حماية صحة أفراد المجتمع، وخصوصاً فئة الناشئة والمراهقين، من المخاطر المرتبطة بالتدخين.
وشدد معاون وزير الأوقاف على أن القرار لا يستهدف الإضرار بمصالح المستثمرين أو العاملين في قطاع المقاهي، ولا يهدف إلى المساس بأرزاقهم، وإنما يأتي في سياق تنظيم الاستثمار داخل العقارات الوقفية، وتحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والالتزامات الدينية والاجتماعية والصحية.
وأشار إلى أن العقارات الوقفية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أصول عقارية تقاس قيمة إدارتها بحجم الإيرادات والأرباح المتحققة، بل تمثل أمانة ومسؤولية تجاه المجتمع، ما يفرض إدارتها وفق أهداف الوقف ومقاصده.
وأكد بيرقدار أن صحة الإنسان وكرامته ومصلحة المجتمع يجب أن تبقى في مقدمة الأولويات، وألا تكون الاعتبارات الاستثمارية وحدها معياراً لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفية.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب قرار منع تقديم الأرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية، وسط تأكيد الوزارة أن تنظيم الأنشطة الاستثمارية في هذه العقارات يجب أن يراعي الأبعاد الصحية والاجتماعية إلى جانب الجدوى الاقتصادية.
